قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو،،" انه جاري العمل على متابعة قرارات الحكومة ذات الصلة بتحديث الأطر التشريعية للقوانين والأنظمة لتتوائم مع المنهج الأوروبي إزاء الأنظمة والمعايير الخاصة بجودة المنتجات.

وبين د. عمرو خلال افتتاحه ورشة عمل نظمتها مؤسسة المواصفات والمقاييس بمدينة رام الله حول" تقيم الأثر التشريعي للتعليمات الفنية"، ان الوزارة وبالتعاون مع المؤسسة تبذلان جهوداً للانتهاء من الأنظمة والتعليمات الفنية ذات الأولوية لصناعاتنا مؤكداً أن سلم أولوياتنا في هذا الصدد قد يختلف عن ذاك في الاتحاد الأوروبي.

وأشار د. عمرو إلى ضرورة الابتعاد عن فرض أعباء فنية ومالية على صناعاتنا التي تغذي أسواقنا ويقع على عاتقنا تطويرها، و توفير البنية التحتية للجودة، و تطوير بعض المواصفات بما يدعم تطور الصناعة الفلسطينية.

وأكد د. عمرو على المشاورات التي تجرى مع عدد من الدول المانحة الهادفة إلى تصميم وتنفيذ البرامج التي من شأنها تشجيع الصناعة المحلية وتحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا لتحصل على حصة أكبر في السوق، و مضاعفة الجهود المبذولة في تنظيم العمل الرقابي بما يدعم المنتج الوطني من خلال الاستمرار في مكافحة منتجات المستوطنات و البضائع الفاسدة والرقابة على الأسعار و تطبيق المواصفات.

بدوره بين مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس م. حيدر حجه، نجاح المؤسسة في تطبيق العديد من التعليمات الفنية الإلزامية خلال الفترة الأخيرة ذات العلاقة بالمواد الغذائية، وحليب الأطفال، والعاب الأطفال، الأجهزة الكهربائية، المصاعد بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة مثل وزارة الصحة والاقتصاد والدفاع المدني وغيرها.

وبين حجه، ان مجموعه التعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس 49 تعلم وسيتم خلال العام الجاري تطبيق كافة التعليمات الفنية الإلزامية بالتعاون مع الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني.

وناقش المشاركون خلال الورشة، الأثر التشريعي للتعليمات الفنية الإلزامية، ودروها في تنمية وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، مؤكدين على ضرورة العمل على تحديث بعض التعليمات الفنية وموائمة البعض منها مع المواصفات الدولية لتمكن المنتجات الوطنية من الوصول إلى مزيد من أسواق دول العالم.

يذكر أن ورشة العمل تقع في اطار التوجه للتوائم مع منظمة التجارة الحرة اليورومتوسطيه.